پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.مقاله حاضر درصدد است یکی از این ابزارها را که بر اساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، موسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام مورد نیاز دولت، موسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛ آن گاه به قرار داد اجاره عادی با اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریبا معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

زمینه و هدف یکی از مسایل جدید و پراهمیت در حوزه مسایل پزشکی در عصر حاضر درمان ناباروری های زوجین و بچه دار شدن از روش های تلقیح مصنوعی است. یکی از روش های جدید در این عرصه استفاده از رحم جایگزین است به گونه ای که متقاضی، رحم زن دیگر را برای سپری کردن دوران حمل جنین خود اجاره می نماید تا جنین از او متولد شود. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ مستدل فقهی در رابطه با صحت قراردادهای اجاره رحم می باشد. در این جهت با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع تحقیق در کتب فقهی و نیز تطبیق شرایط صحت اجاره اشخاص-نظیر معلوم بودن منفعت عمل مورد اجاره، وجود منفعت محلله مقصوده در عمل و جواز دریافت اجرت و. . .-با اجاره رحم می پردازد و در نهایت حکم تکلیفی و وضعی برگزیده در اجاره رحم بیان می گردد. نتیجه گیری: مقاله حاضر مباحث استدلالی و اجتهادی مرتبط با مساله و دیدگاه فقیهان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و به این نتیجه دست یافته که بین تولیدمثل و رابطه زوجیت در اسلام ملازمه وجود دارد بنابراین نمی توان از رحم زن اجنبی برای بچه دار شدن استفاده نمود و اجاره رحم برای این منظور حرام و باطل خواهد بود، ولی در موارد جواز تلقیح مصنوعی مثل استفاده از رحم همسر دوم یا همسر موقت، قرارداد اجاره رحم صحیح و دریافت اجرت حلال خواهد بود.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند.اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد.امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسولان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه های پوشش آن را بیان کند.

انعقاد عقد بیمه در مورد هواپیماهای استیجاری، مسائل پیچیده ای را در خصوص حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره در بیمه های هوایی ایجاد کرده است. تنظیم رابطه بیمه گر و بیمه گذار با طرف دیگر قرارداد اجاره هواپیما و جلوگیری از اختلافات احتمالی آنها و در نهایت متحدالشکل کردن مفاد بیمه نامه های هواپیماهای استیجاری، بیمه گران هوایی را به تهیه الحاقیه مخصوص قراردادهای اجاره هواپیما واداشته است که در این مقاله باتوجه به قواعد عام بیمه هوایی با هدف تبیین روابط بیمه گران و طرفین قرارداد اجاره، به تحلیل مواد آن پرداخته شده است.

اگرچه اسناد به زبان ایلامی قدیم نادر هستند، از شوش در دوره سوکل مخ ها بیش از 500 سند حقوقی به زبان اکدی و در موضوعات مختلف به دست آمده است که فرصتی بی نظیر برای مطالعه نهاد های حقوقی و اجتماعی ایلام فراهم می کند. مقاله حاضر ضمن ویرایش و ترجمه سه اجاره نامه ایلامی از دوره سوکل مخ ها به بررسی ماهیت قراردادهای معروف به (esip-tabal) می پردازد. مطالعه تطبیقی با قانون حمورابی نشان می دهد که احتمالا نوع خاصی از رهن در قالب عقد اجاره پنهان شده تا امکان اخذ بهره بیش از نرخ جایز فراهم شود. مقاله حاضر ابتدا برای مشخص کردن بستر تاریخی تقسیم بندی تاریخ ایلام باستان را توضیح می دهد. سپس اهمیت اسناد اکدی شوش بررسی و سرانجام متن سه اجاره نامه زمین کشاورزی از نوع (esip-tabal) از دیدگاه صورت و ماهیت قرار داد مطالعه خواهد شد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می گردد که علی رغم شباهت های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت های اساسی با آنها دارد.

از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت تولیت امکان پذیرمی‏باشد؛که در این صورت با رعایت مصلحت‍موقوفه، عقداجاره بافوت‍موقوفٌ‍علیهم یا متولّی باطل نخواهد شد.